عالیه زمانی کیاسری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت بر ضرورت توجه جدی دولت به موضوع جمعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد و گفت: دولت باید در لایحه بودجه به حوزه بانوان و فرزنداوری و جمعیت توجه ویژه داشته باشد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در مورد اجرای مصوبات مربوط به جمعیت و خانواده، افزود: تکالیفی مانند حمایت از خانواده، فرزندآوری، تأمین مسکن و تسهیلات بانکی باید با پایبندی عملی دولت همراه باشد اما متأسفانه بسیاری از تسهیلات از منابع مردمی در بانک‌ها، بدون اثرگذاری مستقیم بر معیشت مردم، به پیمانکاران پروژه‌ها داده می‌شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم، با اشاره به اقدامات مثبت دولت در حمایت مالی از فرزندان متولد جدید، گفت: در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب دربارهٔ جمعیت، مادران بارداری که از یکم فروردین ۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا می‌آورند، مشمول دریافت «کارت امید مادر» خواهند بود و بر این اساس برای فرزندان از زمان تولد تا دو سال اول ماهانه مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب مادران واریز می‌شود.
زمانی کیاسری ادامه داد: پرداخت‌های ماهانه توسط دولت برای متولدین جدید گام خوبی است اما ضروری است برای فرزندان متولد شده در سال ۱۴۰۴ این مهم مدنظر قرار گیرد و رئیس جمهور و هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه در این رابطه تدابیر لازم را اتخاذ کنند و رئیس مجلس نیز مانند همیشه با حمایت از مساله جمعیت و فرزندآوری این مهم را پیگیری کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: خانواده هایی که فرزندانشان در سال ۱۴۰۴ متولد شده و تولدهای دوقلویی و سه قلویی داشتند نیز باید مورد حمایت جدی قرار گیرند و از برنامه‌های حمایتی بهره‌مند باشند؛ رئیس جمهور چگونه می‌خواهد مردم به مصوبات جدید اعتماد کنند وقتی به مصوبات قبلی عمل نشده است؟ اگر قرار است وعده‌ای داده شود، باید اجرای مصوبات پیشین در عمل به مردم نشان داده شود و اعتماد با وعده‌های بی‌عمل جلب نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: دولت باید برای جلب اعتماد مردم برای فرزندآوری، پایبند به اجرای مصوبات جمعیت و فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و حمایت های لازم را از جوانان برای تامین مسکن داشته باشد و بانک ها باید به تکالیف خودشان در مورد مردم عمل .
وی افزود: متأسفانه، دولت به‌صورت گسترده، مسئولیت اجرای پروژه‌های عمرانی چه پروژه‌های نیمه‌تمام و چه آن‌هایی که قرار است آغاز شود آن‌هم از طریق اوراق یا تسهیلاتی که باید از محل منابع بانکی تأمین شود را به بانک‌ها واگذار کرده این در حالی است که این منابع باید در خدمت مردم و بهبود معیشت عمومی قرار گیرد و در اغلب موارد، تسهیلاتی که از محل منابع مردمی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، صرف پرداخت به پیمانکارانی می‌شود که در پروژه‌های بلندمدت، با اعمال تعدیل‌های مکرر، هزینه‌ها را به‌شدت افزایش داده‌اند به‌طوری‌که ارقام پروژه‌ها چندین برابر شده‌اند و متأسفانه در برخی استان‌ها این روند به‌شکل افراطی دنبال می‌شود و در نتیجه، منابعی که می‌توانست به مصرف خانوارها و بهبود وضعیت معیشتی مردم اختصاص یابد، به حاشیه رفته و نقش آن کمرنگ شده است./
پایان پیام
نظر شما